ORDRE DES AVOCATS TANGER



Avocat                 


18/12/1923 صدر ظهير 16/02/1924 بإحداث محكمة دولية بهذه المنطقة سميت بالمحكمة المختلطة و كذا هيئة للمحامين بطنجة يسيرها نقيب و مجلس يتم انتخابهما على التوالي على رأس كل سنتين . تسجيل المحامين بالهيئة كان يتم بقرار من جمعية القضاة الرسميين للمحكمة المختلطة بإجماع أصواتهم بعد استشارة مجلس هيئة المحامين إلى حين صدور ظهير 10/06/1953 حول إعادة تنظيم المحكمة الدولية بطنجة و ظهير 22/07/1953 المتعلق بإعادة تنظيم مهنة المحاماة بالمنطقة الدولية حيث أصبح آنذاك من اختصاص مجلس هيئة المحامين وحده قبول المحامين،و كانت الشروط المطلوبة لقبول تسجيل المحامي بهيئة طنجة حسب ظهير16/02/1924 و نظام المهنة المؤرخ في21/12/1949 : انتماء المرشح لإحدى الدول الموقعة على اتفاقية الجزيرة الخضراء المؤرخة في07/04/1906. توفره على شروط الأهلية و غيرها المطلوبة لممارسة مهنة المحاماة في وطنه و ممارسته للمهنة ببلاده خلال ثلاث سنوات على الأقل أو قضائه سنة واحدة بمكتب أحد المحامين المسجلين بهيئة طنجة في حالة ازدياده أو وجود سكناه بالمنطقة الدولية ،و تم حذف شرط ممارسة المهنة في الخارج أو في مكتب أحد المحامين المسجلين بهيئة طنجة بمقتضى ظهير22/07/1953 واستمر هذا النظام إلى حين صدور ظهير8/6/1959 المنظم لمهنة المحاماة بعد استقلال المغرب مع توحيد قواعدها في مجموع التراب الوطني و تم تعديل النظام الموحد الجديد بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في19/12/1968 و ظهير 08/11/1979 ثم بظهير10/09/1993 كما تم تعديله و تتميمه بظهير14/10/1996ثم بظهير20/10/2008. توفره على شروط الأهلية و غيرها المطلوبة لممارسة مهنة المحاماة في وطنه و ممارسته للمهنة ببلاده خلال ثلاث سنوات على الأقل أو قضائه سنة واحدة بمكتب أحد المحامين المسجلين بهيئة طنجة في حالة ازدياده أو وجود سكناه بالمنطقة الدولية ،و تم حذف شرط ممارسة المهنة في الخارج أو في مكتب أحد المحامين المسجلين بهيئة طنجة بمقتضى ظهير22/07/1953 واستمر هذا النظام إلى حين صدور ظهير8/6/1959 المنظم لمهنة المحاماة بعد استقلال المغرب مع توحيد قواعدها في مجموع التراب الوطني و تم تعديل النظام الموحد الجديد بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في19/12/1968 و ظهير 08/11/1979 ثم بظهير10/09/1993 كما تم تعديله و تتميمه بظهير14/10/1996ثم بظهير20/10/2008. هيئة المحامين بطنجة هي إذن من أقدم وأعرق الهيئات بالمغرب،فخلال سنتين ستكمل عقدها التاسع،راكمت خلال هذا التاريخ تراثا زاخرا من الأعراف والتقاليد بفضل نساء ورجال سطروا بمواقفهم ونضالاتهم وفكرهم صفحات مشرقة وضاءة تليق بسمو المهنة وقداسة رسالتها. من ميزات الهيئة أنه تعاقب على رئاستها نقباء من جنسيات مختلفة( فرنسا –إسبانيا –إيطاليا...)،و لها الشرف أن يكون أول نقيب مغربي يترأسها هو الأستاذ النقيب عبد الرحمان اليوسفي بين سنتي 1959 و1961. بعد حوالي تسعين سنة إذن أصبحت هيئة المحامين بطنجة من كبريات الهيئات المغربية فهي تضم حاليا مايقرب من 650 محام رسمي وحوالي 80 محام متمرن. وبفضل مكانة الهيئة وموقع مدينة طنجة الاستراتيجي،فقد نسجت الهيئة علاقات تعاون وشراكة مع عدة هيئات واتحادات ومؤسسات وطنية ودولية، فهيئة المحامين بطنجة هي عضو كامل العضوية في كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي حظيت برئاسة مكتبها لفترتين في شخص النقيب محمد مصطفى الريسوني أولا ومن بعده النقيب عبد السلام البقيوي. والهيئة عضو أيضا في اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين وهيئات المحامين بالبحر الأبيض المتوسط وهيئات محاميي المغرب والأندلس،فضلا عن علاقات التعاون والشراكة مع هيئات مهنية كهيئة برشلونة ومدريد وغيرها.